شتاء يفهم منه إن لم ينزل الثلج فلا أحكم بأن الزمان شتاء وذلك في الإنشاء يستلزم نفي الحكم عن غير المذكور فإن عدم حكمه بالمعنى المصدر يستلزم عدم الحكم في نفس الأمر لأنه تابع له وليس ذلك جاريا في الخبر لأنّ عدم الإخبار لا يستلزم عدم وقوع النّسبة الخبرية وذلك واضح وفيه نظر للمنع من تبادر ذلك بل المتبادر ما ذكرناه كما صرّح به التفتازاني فقال مرجع ما قلتموه إلى الاختلاف في أن أثر الاختلاف في أن أثر الشرط في منع السبب أو في منع الحكم فقط لكن الحق الثاني للقطع في قولنا إن دخلت الدار فأنت حر بأن الدّخول شرط لوقوع العتق لإيقاعه الَّذي هو تصرف منا بالتنجيز أو التعليق انتهى هذا والقول المذكور في غاية الشذوذ فلا يمكن المصير إليه من هذه الجهة أيضا وينبغي التنبيه على أمور الأوّل قال الشهيد الثاني ادعى بعض الفقهاء إجماع الأصوليّين على حجية المفهوم في قوله عليه السلام إذا بلغ الماء لم يحمل خبثا وقال أيضا لا إشكال في دلالة مفهوم الشرط في مثل الوقف والوصايا والنذور والأيمان كما إذا قال وقفت على أولادي إن كانوا فقراء الثاني إذا كان الجزاء في القضية الشرطية مقيّدا بقيد نحو إن جاءك فأكرمه في الدار فهل يعتبر ذلك القيد في المفهوم فيكون مفهوم المثال المزبور إن لم يجئك فلا يجب إكرامه في الدّار فيكون المقصود بيان عدم وجوب إكرامه في الدار لا عدم وجوب إكرامه مطلقا أو لا يعتبر فيكون المفهوم لا يجب إكرامه مطلقا فيه خلاف فإن الظاهر من المحقق الثاني والشهيد الثاني الأول وعن بعض الأصحاب الثاني والحق الأول لأنه المفهوم عرفا ولأن المشروط هو وجوب هذا الإكرام الخاص لا وجوب الإكرام المطلق وانتفاء الشرط إنما يقتضي انتفاء مشروطه لا غير الثّالث إن التعليق على الشرط على القول باعتبار مفهومه إنما يقتضي نفي الحكم الثابت في المنطوق عن غيره لا إثبات ضدّه فيه فمقتضاه في قوله إن جاءك زيد فأكرمه وزك غنمك إن كانت سائمة نفي الوجوب في غير صورة المجيء والسّوم لا إثبات الحرمة فيه لأن الأدلة الدّالة على اعتبار المفهوم غايتها هذا القدر فعلى ما ذكرنا لا بدّ في إثبات ضد حكم المنطوق في المسكوت عنه من دليل من الخارج ولو قام فلا يعارضه المفهوم وإنما يعارض ما دل على ثبوت مثل حكم المنطوق في المسكوت وكذا الحال في سائر المفاهيم المعتبرة وهو مقتضى صريح كلام القوم الرابع إذا قال الشارع صل إن كنت متطهرا وقلنا إن الأمر مشترك لفظي بين الإباحة والوجوب مثلا فقال بلا فصل لا صلاة إذا لم تكن متطهرا فهل قوله أخيرا يدل على نفي الجواز بدون الطهارة كما لو كان مبتدأ به فيكون قرينة على تعيين أحد معنى المشترك أو يكون مجملا في الدلالة على نفي الجواز أو الوجوب كالقول الأول فيه إشكال ولكن الذي يقتضيه التحقيق هو الأخير لأن تعقيب القول الأخير من قبيل التّصريح بالمفهوم بعدم المنطوق ولا شك أن المفهوم مع قطع النظر عن التصريح به مجمل في الفرض فكذا ما لو صرّح به أما أن التعقيب من ذلك فلأنه الظاهر من السّياق ألا ترى أنه لو قال السيّد لعبده إذا جاءك زيد فأكرمه فقال بعده بلا فصل لا إكرام إذا لم يجئك كان ما ذكرناه هو المفهوم وأما أن المفهوم تبع للمنطوق مجمل في الفرض فلأن المفهوم تبع للمنطوق ولا يدل إلا على نفي الحكم الَّذي دلّ عليه المنطوق كما بيّناه وحيث كان المدلول عليه في المنطوق مجملا كان النفي المتعلَّق به مجملا لا محالة وهذا واضح ولا إشكال فيه وأما كون التصريح به بمنزلته فلأنه لا يزيد عليه إلا بالتصريح وهو لا يؤثر في الدلالة على أن المراد نفي الجواز وذلك أيضا واضح لا يقال أن النفي لا يمكن تعلَّقه بنفس الصّلاة فلا بد أن يتعلق بالحكم ويكون هو المضمر وهو وإن كان متعذّر لكن إضمار الجواز وتعلَّق النفي به أولى لأنه أقرب المجازات لأنه أقرب إلى نفي الماهيّة فلو تعلَّق بالوجوب وأضمر لزم الحمل على أبعد المجازات واللازم باطل لوجوب حمل اللَّفظ على أقرب المجازات عند تعذر حمله على الحقيقة وحيث كان اللازم الحمل على أقرب المجازات كان اللازم حمل الأمر في المنطوق على الجواز لأن حمله على الوجوب مستلزم لارتكاب مخالف للأصل والمستلزم لخلاف الأصل فكان هذا قرينة على تعيين أحد معاني المشترك لأنا نقول لا نسلم أن نفي الجواز مطلقا أقرب المجازات بل إنما يعلم ذلك إذا كان قوله لا صلاة إذا لم تكن متطهّرا مبتدأ به من غير سبق نحو ذلك المنطوق عليه وأما في محلّ الفرض الذي يكون المفهوم في قالب المنطوق فلا نسلَّمه بل أقرب المجازات هو نفي ما أثبته المنطوق قطعا سواء كان وجوبا أو جواز أو حيث كان ما أثبته المنطوق مجملا كان نفيه أيضا مجملا ولا يقال لا نسلم أن القول الأخير من قبيل التصريح بالمفهوم فقط وإلا لزم التأكيد ولا كذلك لو كان كلاما مستقلَّا فإنه للتّأسيس لاشتماله على فائدة وزيادة وهو أولى من التأكيد لأنا نقول أولا إنّه مخالف للظاهر في نحو المقام وثانيا أن التأسيس إنما يقطع به لو كان الأمر في المنطوق للوجوب وأما إن كان للجواز فالتأكيد لازم مطلقا وإن كان كلاما مستقلا فلا يمكن دعوى استقلاله باعتبار أولوية التّأسيس لأنه إنما يكون مرجّحا حيث يقطع بحصوله وأما مع عدمه فلا فتدبّر لا يقال